الحكومة تحدد آليات وضوابط نقل وندب موظفي الدولة

تزايدت أهمية آليات نقل وندب موظفي الحكومة كوسيلة لإعادة توزيع الموارد البشرية بما يحقق المصلحة العامة، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الكفاءات وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

وأشار خبراء برلمانيون واقتصاديون إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للظروف العالمية الاستثنائية والتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب، مؤكدين أن الحكومة تتصرف بحكمة وبشكل تدريجي لمواجهة هذه التداعيات.

وأوضح قانون الخدمة المدنية الضوابط المنظمة لعمليات النقل والندب بين الجهات الحكومية، بما يضمن التوازن بين احتياجات جهات العمل وحقوق العاملين، ويشمل ما يلي:

الندب:

• يجوز للسلطة المختصة ندب الموظف مؤقتًا للقيام بوظيفة أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو من المستوى الأعلى مباشرة داخل الوحدة أو في وحدة أخرى، إذا سمحت حاجة العمل بذلك.
• لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.
• مدة الندب لا تزيد على أربع سنوات، وبعدها يمكن الوحدة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات النقل حسب حاجة العمل ورغبة الموظف.
• استثناءً، يمكن ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد موافقته، مع تحمل الوحدة الأجر كليًا أو جزئيًا حسب اللائحة التنفيذية.

النقل:

• يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة إذا لم يؤثر على دوره في الترقية أو بناءً على طلبه.
• نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج وحدتهم يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء فقط.
• لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أقل من مستواه الوظيفي الأصلي.

وأكد القانون أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان حسن استغلال الكفاءات الوظيفية، وتعزيز تطوير الجهاز الإداري للدولة، مع مراعاة استقرار الموظفين وحقوقهم.