تحرك برلماني يفتح ملف الكيانات الشبابية لوضع إطار ينظم ويضمن العدالة وتكافؤ الفرص
تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجّه إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن ضرورة وضع إطار تنظيمي ورقابي واضح للكيانات الشبابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشباب.
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما تم تداوله من اتهامات ومخالفات تتعلق بآليات عمل بعض الكيانات الشبابية، وهو ما أثار حالة من القلق لدى قطاع من الشباب بشأن مدى وضوح الأطر المنظمة لهذه الكيانات وطبيعة أدوارها ومدى خضوعها للرقابة المؤسسية.
وأكد «هريدي» أن الكيانات الشبابية تمثل أحد الأدوات المهمة في دعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وكان لها دور ملحوظ في دعم المشاركة الإيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على أن الحفاظ على مصداقيتها يتطلب وضع قواعد واضحة وآليات منظمة تمنع أي شبهة تمييز أو غموض.
وأشار إلى أن تجاهل هذه الشكاوى دون معالجة مؤسسية قد يؤدي إلى اتساع دائرة الجدل وفقدان الثقة في تلك الكيانات، بما ينعكس سلبًا على دورها المجتمعي.
وطالب النائب بضرورة الوقوف على حقيقة ما أُثير بشكل موضوعي، ومراجعة آليات عمل الكيانات الشبابية، وتقييم مدى التزامها بالأطر التنظيمية، إلى جانب تطوير منظومة واضحة تنظم عملها وتحدد اختصاصاتها بدقة.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو تعتزم اتخاذها، وإمكانية تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص الوقائع المثارة، على أن يتم عرض نتائجها على مجلس النواب في أقرب وقت.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من توصيات لضمان تعزيز الثقة في الكيانات الشبابية.