عضو بمجلس النواب: ترشيد الإنفاق والعمل عن بُعد أدوات لضبط الاقتصاد في مرحلة صعبة
أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس رؤية استباقية واعية في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال تلقي بظلالها على مختلف الدول دون وضوح لنهايتها.
برلماني يشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الاقتصاد العالمي
وأوضح سوس، في بيان صادر اليوم، أن هذه الخطوات تستهدف في المقام الأول ضبط الإنفاق العام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يساعد الدولة على تخطي المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثيرات السلبية، مؤكدًا أن التحرك المبكر يعكس إدراكًا حكوميًا لطبيعة التحديات الراهنة وضرورة احتوائها قبل تفاقمها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الوقود والتوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، تمثل أدوات عملية للحد من المصروفات التشغيلية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري.
وأضاف النائب سامي سوس، أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع جهود الدولة لتحسين مستويات الأجور، والتعامل مع الزيادة المستمرة في تكلفة الواردات، إلى جانب تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بما يحقق توازنًا بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد سوس، أن هذه السياسات من شأنها دعم الاستقرار المالي، وتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، بما يضمن استمرار جهود التنمية وتحقيق نمو مستدام.
واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف لدعم توجهات الدولة والحفاظ على ما تحقق من إنجازات اقتصادية خلال السنوات الماضية.