فيتش تثبت تصنيف إسرائيل "A" وتحذر من ضغوط الدين والعجز

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية على تصنيف إسرائيل طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى "A"، مع تثبيت نظرة مستقبلية سلبية، في ظل تصاعد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي وتدهور عدد من المؤشرات المالية.

وأوضحت الوكالة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الدين العام يمثل مصدر قلق رئيسي، متوقعة أن يتجاوز 71% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع اتجاه تصاعدي يفوق متوسط الدول ذات التصنيف المماثل، محذّرة من أن غياب إصلاحات مالية فعالة قد يفاقم هذا المسار.

وفيما يتعلق بالعجز، توقعت "فيتش" أن يسجل نحو 5.7% من الناتج المحلي خلال العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة في المدى القريب والمتوسط.

كما أشارت الوكالة إلى أن الإنفاق العسكري، الذي يُرجح أن يبلغ 7.5% من الناتج، يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة، خاصة مع احتمالات توسّع التوترات الإقليمية، لا سيما على الجبهة مع حزب الله، ما قد يفرض أعباء إضافية غير متوقعة على الاقتصاد.

 ضغوط الدين والعجز

وحذّرت "فيتش" من أن استمرار المخاطر الأمنية والحرب قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو، لافتة إلى أن النزاعات المستمرة منذ عام 2023 قد تخلّف آثارًا طويلة الأمد على الأداء الاقتصادي.

وعلى الصعيد السياسي، رأت الوكالة أن الانقسامات الداخلية وعدم الاستقرار الحكومي قد يعرقلان اتخاذ قرارات اقتصادية حاسمة، خصوصًا في ما يتعلق بإجراءات ضبط المالية العامة.

وأضافت أن تكلفة خدمة الدين مرشحة للارتفاع لتصل إلى نحو 9.4% من الإيرادات الحكومية، وهو مستوى يتجاوز نظيره في الدول ذات التصنيف المشابه، ما يزيد من الضغوط على الموازنة.

وأكدت "فيتش،  أن أي تصعيد إضافي في النزاعات أو استمرار ارتفاع الدين دون احتواء، قد يدفع إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال الفترة المقبلة.