عضو بمجلس النواب يسأل الحكومة عن مدى التزامها بقرار ترشيد السفر للخارج

تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مدى التزام الحكومة بقرارها الصادر في 18 مارس 2026، والمتعلق بترشيد نفقات السفر للخارج وقصرها على حالات الضرورة القصوى.

تساؤلات برلمانية حول التزام الجهات بقرار ترشيد نفقات السفر

وأشار النائب إلى ما أُثير مؤخرًا حول مرافقة أحد الأشخاص لبعثة المنتخب المصري خلال سفرها إلى المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن الواقعة تطرح تساؤلات حول مدى الالتزام الفعلي بتطبيق القرار على جميع الجهات دون استثناء.

وطالب هريدي الحكومة بتوضيح الصفة الرسمية أو التكليف الذي بموجبه تمت هذه المرافقة، والجهة التي تكفلت بنفقات السفر والإقامة، فضلًا عن ما إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للضوابط المقررة.

كما تساءل عن المعايير المنظمة لتطبيق قرار ترشيد السفر، والإجراءات التي تتبعها الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية أو استثناءات غير مبررة في التنفيذ.

وأكد النائب أهمية تعزيز الشفافية والانضباط في تطبيق قرارات ترشيد الإنفاق، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في تنفيذ السياسات الحكومية.