قرار حكومي لترشيد الطاقة.. تحديث المواصفات ومنع الأجهزة غير المطابقة
في خطوة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأجهزة المتداولة في السوق، أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، تعميم كتاب دوري على مختلف الجهات الحكومية، يتضمن حزمة من الضوابط والإجراءات الملزمة لتحسين كفاءة الطاقة.
الحكومة تشدد الرقابة على الأجهزة الكهربائية لضمان كفاءة الطاقة
وينص القرار على تكليف الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية للأجهزة الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل أجهزة التكييف، والمواتير، ومصادر الإضاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن يتم إدراج هذه المنتجات ضمن منظومة الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما شدد القرار على عدم السماح بدخول أي شحنات من هذه الأجهزة إلى السوق المحلية دون تقديم شهادات مطابقة معتمدة تؤكد التزامها بمعايير كفاءة الطاقة وفق المواصفات المُحدثة.
وفي السياق ذاته، ألزم الكتاب الدوري المستوردين بوضع ملصق كفاءة الطاقة على المنتجات قبل طرحها، مع تكثيف الرقابة على خطوط الإنتاج والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من بينها هيئة الرقابة الصناعية، لضمان الالتزام بالمعايير.
ولم يغفل القرار جانب التداول المحلي، حيث حظر بيع أو توزيع أي أجهزة غير مطابقة لاختبارات كفاءة الطاقة المعتمدة، مع توقيع عقوبات فورية على المخالفين وفقًا لقانون حماية المستهلك.
كما أوجب على الجهات الحكومية تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط الخاصة بالتوريدات، بما يضمن الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية الجديدة.