< «محافظ الأقصر» يشدد بتكثيف أعمال الرصد والتعامل مع حالات التعدي والبناء المخالف
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

«محافظ الأقصر» يشدد بتكثيف أعمال الرصد والتعامل مع حالات التعدي والبناء المخالف

النبأ

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، بضرورة حث المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر، على سرعة التقدم لمنظومة التصالح وإنجاز كافة الملفات قيد الاجراء، وإنجاز الملفات الحاصلة على نموذج 7.

متابعة ملفات التصالح والتقنين

وأوضح محافظ الأقصر، أنه جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع عدد من القيادات التنفيذية المختصة ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالإضافة إلي رؤساء القرى، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث آخر المستجدات بشأن ملف تقنين أراضي الدولة.

وأضاف المهندس عبد المطلب أن الاجتماع تناول أيضًا بحث واستعراض تقارير نسب ومعدلات الأداء الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية، وما تم رصده من مخالفات والتعامل الفوري معها، وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمنظومة العمل بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف أعمال الرصد والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، لمنع ظهور متغيرات مكانية جديدة، موجهًا بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز وتحسين مستوى الأداء بما يحقق الصالح العام للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن اللقاء تناول مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم (187) لسنة 2023، إلى جانب مناقشة موقف طلبات التقنين المقدمة طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 والقانون رقم (168) لسنة 2025، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الملفات المتبقية.

وأشار «عمارة» إلي أنه من المقرر عقد الاجتماع شهريا لمتابعة أعمال التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية،  مشيرا إلى تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الملفات، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.

وأكد محافظ الأقصر، أن الدولة تستهدف من خلال هذه الملفات الحفاظ على حقوقها وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون أو التأخير في فحص وإنهاء الطلبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.