فيتش: القطاع المصرفي المصري يتمتع بأوضاع مالية قوية
ذكر تقرير صادر اليوم عن وكالة فيتش، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بأوضاع مالية قوية تمكّنه من مواجهة تداعيات الحرب في إيران، رغم وجود بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وخروج جزء من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف، أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه ما زالت مرتفعة، موضحًا أن نسب رأس المال في البنوك قد تتعرض لبعض الضغوط في حال حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري، إلا أن القطاع يتمتع بربحية جيدة ومستويات رأس مال مناسبة، إلى جانب احتياطيات سيولة قوية بالعملات الأجنبية، ما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات مقارنة بالأوضاع التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وأشار التقرير، إلى أن البنوك في مصر تمتلك حاليًا احتياطيات سيولة أقوى بالعملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، بما يعزز قدرة القطاع على استيعاب المزيد من خروج استثمارات المحافظ.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وبناءً عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.