مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة تعديل قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية بعد عيد الفطر

يستأنف مجلس الشيوخ المصري مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، خلال الجلسات العامة عقب إجازة عيد الفطر.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية في أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية، بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة، ويوفر بيئة عمل داعمة للعاملين بها، ويواكب التطورات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن المشروع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. كما يعهد للمجلس وضع السياسات العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، وإدارة الرقابة والتقييم الدوري، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية.

آلية ترخيص المستشفيات الجامعية

وينظم المشروع آلية ترخيص المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، مع تحديد رسوم تصل إلى 200 ألف جنيه للترخيص و100 ألف جنيه عند التجديد، مع زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة الرسم الأصلي، فيما تعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من هذه الرسوم. كما ينشئ المشروع حسابًا خاصًا بالمجلس الأعلى بالمصرف المركزي لصرف حصيلة الرسوم لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

كما تناول المشروع الجوانب الإدارية للمستشفيات، بما في ذلك ندب المدير التنفيذي عند وجود مانع يحول دون مباشرته مهامه، وإخضاع المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية لنفس الإطار التنظيمي، وتحديد حالات إلغاء الترخيص، مع منح المستشفيات القائمة سنة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المعدل.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين المستشفيات الجامعية المختلفة، وضمان تقديم خدمات تعليمية وبحثية وعلاجية بكفاءة عالية.