خطة طموحة لوزارة الصناعة تستهدف جعل مصر ضمن أقوى 3 دول صناعيًا عالميًا
أكد خالد هاشم أن ملامح الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة تقوم على قدر كبير من المرونة في تحديد القطاعات الصناعية التي سيتم التركيز عليها، بما يتيح لمصر التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، إلى جانب مواكبة متطلبات الأسواق الدولية واتجاهات التجارة العالمية.
وأوضح وزير الصناعة أن اختيار القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية الصناعية يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية التي تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه المعايير توافر المواد الخام محليًا، ووجود قاعدة من العمالة المدربة القادرة على دعم نمو القطاع الصناعي، فضلًا عن التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا واعدة في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار هاشم إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإستراتيجية هو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستوى الدولي، من خلال دعم الصناعات التي تمتلك ميزات نسبية قوية، بما يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأضاف أن الخطة الموضوعة تستهدف تحقيق طفرة صناعية حقيقية خلال فترة زمنية تتراوح بين 7 و10 سنوات، بحيث تتمكن مصر من أن تصبح ضمن أقوى ثلاث دول عالميًا في عدد من الصناعات المختارة التي ستتمتع بدعم حكومي كبير خلال المرحلة المقبلة.
6 صناعات تقود مستقبل الصناعة المصرية
ولفت وزير الصناعة إلى أن الإستراتيجية تركز على ست صناعات رئيسية تُعد من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري، ومن بينها الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات النسيجية، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى التي تمتلك فرص نمو كبيرة في الأسواق العالمية.
وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه الصناعات من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما أشار إلى أن الإستراتيجية الصناعية الجديدة تراعي أيضًا قابلية هذه الصناعات للتطور المستقبلي، وقدرتها على الاندماج مع التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير العمليات الصناعية وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأوضح أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تقليل الوقت اللازم لعمليات التصنيع، ورفع مستوى الدقة والجودة في المنتجات، إضافة إلى تحسين إدارة سلاسل الإمداد، وهو ما يدعم في النهاية قدرة الصناعة المصرية على تحقيق تنافسية أكبر في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.