< مصرع مدرس وجاره رميا بالرصاص بقرية في قنا
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

مصرع مدرس وجاره رميا بالرصاص بقرية في قنا

مصرع مدرس وجاره بطلقات
مصرع مدرس وجاره بطلقات نارية بقنا

لقي مدرس وجاره مصرعهما بطلقات نارية قبل آذان المغرب بدقائق ناحية قرية ف أو بحري بدائرة مركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثـتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دشنا، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مدرس وجاره بطلقات نارية بقرية ف أو بحري 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد وقوع حادث إطلاق نار ومصرع مدرس وإصابة جاره.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان، وبالفحص تبين لرجال المباحث بمركز شرطة دشنا، مقتل مدرس يُدعى "م." وجاره سيد، صاحب محل، بعدما أطلق مجهولون عليهما عدة أعيرة نارية يقرية ف أو بحري.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خصومة ثأرية مع المدرس، حيث كان يجلس أمام منزله يقرأ القرآن الكريم قبل موعد الإفطار بدقائق، حين باغته الجناة بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتله في الحال، كما أصيب جاره الذي تصادف وجوده بالمكان ولفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ف أو تحت تصرف الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.