تفاصيل مشاركة محافظ الغربية في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء
شارك اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من المحافظين، فيما شارك باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وبدء رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه في ضوء متابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته على الدوائر المحيطة والعالم أجمع، وكذا على الداخل المصري، فهناك تكليفات محددة بضرورة مواصلة جهود المتابعة المستمرة للأسواق للاطمئنان على توافر السلع بصورة دائمة وبأسعار متوازنة، وعدم السماح بأي محاولات لإخفاء السلع أو احتكارها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استعدادات الحكومة وجهودها الاستباقية كان لها دور كبير في أن يكون لدى الدولة حاليًا أرصدة آمنة ومطمئنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد لعدة أشهر، مع توافر احتياجات مختلف المصانع، مستعرضًا كذلك الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير احتياجات قطاعي الطاقة والصناعة.
وخاطب رئيس مجلس الوزراء المحافظين مشددًا على أن دورهم الرئيسي في هذه المرحلة يتمثل في تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة، مع تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية، ومواجهة أي تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس، خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، حيث شدد الرئيس على ضرورة عدم استغلال الظروف الراهنة في رفع الأسعار أو التلاعب بها.
ولفت إلى أنه دعمًا لجهود أجهزة الدولة في تحقيق انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وسعيًا لتعزيز المشاركة المجتمعية، فإن الحكومة ستتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مظاهر للتلاعب بالأسواق أو محاولات زيادة أسعار بعض السلع بصورة مبالغ فيها أو حجبها أو احتكارها، بالإضافة إلى أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو تضر بصحة المواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء بضرورة التفاعل الجاد والسريع مع تلك الشكاوى والبلاغات وإعطائها أولوية عاجلة، وسرعة فحصها ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن هناك تكليفات واضحة لإدارات المتابعة والتفتيش في كل محافظة بتحرك فرقها الميدانية يوميًا لمتابعة الأسواق، للوقوف على حجم توافر السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين وتوازن الأسعار، ورصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها فورًا.