مجلس الشيوخ يوافق على أطر الرقابة والتنسيق في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ المصري برئاسة عصام فريد، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك وفق التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والواردة في المادة الرابعة من مشروع القانون.
ونصت المادة، بعد الموافقة عليها، على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي.
أطر الرقابة والتنسيق في المستشفيات الجامعية
كما يتولى المجلس رسم السياسة العامة للعمل بالمستشفيات الجامعية، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل جهة، ومن أبرز اختصاصاته وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يحقق حسن استغلال مواردها وتنميتها.
وشملت الاختصاصات كذلك وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء داخل المستشفيات الجامعية، عبر تشكيل اللجان المختصة وتحديد ضوابط عملها، إضافة إلى تنسيق السياسات البحثية بما يتماشى مع استراتيجية البحث العلمي ويحقق التكامل بين تلك المستشفيات.
كما تضمنت الاختصاصات إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتعزيز التنسيق والتكامل بينها، ووضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الخاضعة لأحكام القانون، بما يضمن تقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على اقتراح تقدمت به ولاء هرماس لتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع القانون، حيث تضمن التعديل استبدال عبارة «يشكل» بعبارة «ينشأ» قبل النص على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لضبط الصياغة التشريعية.
كما شمل التعديل تحديد مدة عضوية بعض أعضاء المجلس بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
وبموجب النص بعد التعديل، يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية عدد من الأمناء المعنيين بمجالس الجامعات المختلفة، إلى جانب مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة من عمداء كليات القطاع الصحي يتم تعيينهم لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.