تموين المنوفية يضبط كميات لحوم وفول غير صالحة و136 مخالفة للمخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ويأتي ذلك استمرارًا في تنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدي الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 136 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة كما تحرير 101 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.
وتمكنت الحملة من ضبط 40 كجم لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بناحية منوف كما تم ضبط 6850 صفيحة سمن معبأ، طن زيت، 500 كجم فول صويا دون مستندات ومجهولة المصدر بناحية شبين الكوم وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة 

 لحوم دواجن فاسدة 

وفي سياق متصل وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على المحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
تلقي محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر فبراير الماضي  حيث أوضح مدير مديرية الطب البيطري عن تنفيذ حملات موسعة برئاسة مدير الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير 45 محضر جنح بإجمالي مضبوطات 2 طن و837  كجم لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.