ننشر مقترح تعديلات قانون المستشفيات الجامعية

يواصل مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المقرر عقدها الأحد المقبل برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مواد مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي مشروع التعديل استجابة لتوجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية في التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، فضلًا عن دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء مهامها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في هذه المستشفيات.

وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.

تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي

كما يعزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ليضطلع بوضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، إلى جانب تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية تربط بين جميع المستشفيات الجامعية.

ونص المشروع كذلك على وضع سياسات تشغيل واشتراطات الترخيص للمستشفيات الجامعية، مع تحديد مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهات المختصة.

كما حدد المشروع رسوم إصدار وتجديد التراخيص بحد أقصى 200 ألف جنيه للترخيص و100 ألف جنيه للتجديد، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من هذه الرسوم، وإنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تخصص موارده لدعم جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

وتضمنت التعديلات أيضًا تنظيم حالات إلغاء الترخيص بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في حالات محددة، منها فقدان شروط الترخيص أو استمرار المخالفات دون تصحيح.

وألزم مشروع القانون المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون المعدل خلال مدة عام من تاريخ العمل به، مع إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة خلال ثلاثة أشهر، بما يضمن استقرار العمل واستمرار تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية.