إحالة مسؤولة ري شبرا الخيمة للمحاكمة التأديبية لاختلاسها أكثر من 1.2 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطها في اختلاس مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتي ألف جنيه من متحصلات جهة عملها خلال العام المالي 2024 / 2025، مع اقتران الواقعة بالتلاعب والتزوير في محررات رسمية لإخفاء المخالفات.

كما شملت قائمة الاتهام أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، بما مكَّن المتهمة الأولى من ارتكاب تلك المخالفات.

تفاصيل البلاغ وبداية التحقيقات

كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الأول – قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بشأن ما ورد بتقرير لجنة فحص شُكِّلت لمراجعة أعمال التحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة عن العام المالي المشار إليه.

وباشر التحقيقات أحمد جاد الله، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح، مدير النيابة، حيث جرى الاستماع إلى معدّي تقرير الفحص وأعضاء لجنة المراجعة الحسابية.

وقائع الاختلاس والتزوير

أسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمة الأولى، بصفتها مسؤولة تحصيل، بتحصيل غرامات مالية عن مخالفات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، دون توريدها إلى وزارة الموارد المائية والري، واختلاس مبلغ إجمالي يزيد على 1.2 مليون جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها.

وكشفت التحقيقات أنها تقاعست عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بالمخالفة للوائح المنظمة، فضلًا عن اصطناع توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، والتلاعب في أرقام المحاضر وقسائم أمر التوريد، وتغيير تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي، إلى جانب تحصيل مبالغ نقدية بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.
مسؤولية باقي المتهمين
وثبت من التحقيقات أن أمين المخازن أهمل في أداء واجباته، بصرف دفاتر التحصيل دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم ارتجاعها بعد انتهاء المدة المقررة، ما أتاح استمرار المخالفات وعدم توريد المبالغ المحصلة.
كما كشفت التحقيقات عن مسؤولية رئيس قسم المخازن ومدير الهندسة، كلٌّ حسب اختصاصه، عن الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين، بما أدى إلى وقوع المخالفات واستمرارها.
الإحالة للمحاكمة وإخطار النيابة العامة
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة – كلٌ فيما نُسب إليه – إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع من جرائم جنائية.
تحذير من التهاون في تحصيل المال العام
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أوجه قصور في منظومة العمل، شددت النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط التحصيل الإلكتروني الصادرة عن وزارة المالية، وتعزيز الرقابة المستمرة على عمليات تحصيل المال العام، بما يضمن سلامة المعاملات الحكومية وصون الأموال العامة.

وأكدت أن فلسفة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية تقوم على توزيع الصلاحيات وإحكام الرقابة متعددة المستويات، بما يمنع التلاعب ويجنب المسؤولين المساءلة التأديبية والجنائية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به النيابة الإدارية لحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل الجهات الحكومية.