خطوات جديدة لدمج ذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة في سوق العمل
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزير العمل، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، كما وجهت الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة في مختلف الملفات المشتركة.
العمالة غير المنتظمة
وشهد الاجتماع تأكيد أهمية التكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة لهم.
واتفق الجانبان على دراسة تنفيذ المقترح المقدم من وزير العمل بشأن تقديم أوجه الدعم والتسهيلات، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع بحث إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
كما تم الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
وتناول اللقاء كذلك تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، لا سيما في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
كما اتفق الطرفان على ضم وزارة العمل إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة».
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع مجالات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.