بعد موافقة لجنة الطاقة بالبرلمان...ننشر نص تعديل قانون الأنشطة النووية

وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.\

أبرز التعديلات 

وشملت الموافقة إدخال تعديلات هامة، أبرزها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية، لضمان عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية وضبط وضوح النص التشريعي.

وأكد النائب طارق الملا أن هذا التعديل يطمئن المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، مما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات الجديدة.

كما شملت التعديلات ضبط النسق التشريعي وإزالة أي شبهات للتعارض مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بفرض الرسوم.