صلاحيات موسعة لرئيس مقاطعة العاصمة الإدارية في مشروع الإدارة المحلية

تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، نصوصًا تنظم الوضع القانوني والإداري لما أُطلق عليه «ممفيس (العاصمة الإدارية الجديدة)»، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، مع منحها وضعًا استثنائيًا في الإدارة والتنظيم.

ونصت المادة (119) من المشروع على أن «ممفيس» تُعد مقاطعة ذات طبيعة خاصة، واستثناءً من أحكام قانون الإدارة المحلية، يصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية.

كما اعتبرها المشروع مقرًا للحكم، يضم مقر رئاسة الجمهورية، والحكومة والوزارات، والسفارات، ومجلس النواب المصري، ومجلس الشيوخ المصري، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية، بما يعكس خصوصيتها السياسية والإدارية.

صلاحيات واسعة لرئيس المقاطعة

وبحسب المادة (120)، يمنح المشروع رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس لهذه المقاطعة، على أن يتمتع بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إلى جانب سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاقها، وهو ما يعكس توجهًا نحو تركيز السلطات التنفيذية داخل هذا الكيان الإداري، بما يتناسب مع طبيعة المهام السيادية التي تحتضنها العاصمة الجديدة.

مجلس أمناء بدلًا من المجالس المحلية

أما المادة (121)، فنصت على أن يكون للمقاطعة مجلس أمناء يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، بما يمنح «ممفيس» هيكلًا إداريًا مختلفًا عن باقي الوحدات المحلية.

ويعكس هذا التوجه، وفقًا لما ورد في المشروع، رغبة في إيجاد إطار قانوني خاص يتلاءم مع طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مركزًا للحكم والإدارة والسيادة، مع ضمان سرعة اتخاذ القرار وتكامل الصلاحيات داخل نطاقها، بعيدًا عن الهياكل التقليدية للإدارة المحلية المطبقة في باقي المحافظات.

ويأتي إدراج هذا الفرع ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية في سياق إعادة تنظيم منظومة الإدارة المحلية بشكل شامل، بما يواكب المتغيرات العمرانية والإدارية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها انتقال مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة توفير إطار تشريعي منظم لإدارتها.