مفاجأة.... 17% من الأطفال تحت سن الخامسة في مصر يعانون من السمنة
اقتراح برلماني لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة السمنة بين الأطفال في مصر
تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب المصري، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، دعا فيه إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة السمنة بين الأطفال، في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الإصابة وتأثيرها المباشر على صحة الأجيال الجديدة.
وأوضح جبيلي أن السمنة بين الأطفال باتت تمثل تحديًا صحيًا متصاعدًا، نظرًا لما تسببه من زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن المشكلات النفسية والاجتماعية المرتبطة بها. وأشار إلى أن غياب برامج وقائية واضحة داخل المدارس والمجتمع أسهم في تفاقم الظاهرة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا ومنظمًا من مختلف الجهات المعنية.
وأكد عضو مجلس النواب أن الدراسات تشير إلى أن نحو 17% من الأطفال تحت سن الخامسة في مصر يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أي ما يعادل طفلًا من كل ستة تقريبًا، فيما تتجاوز نسب السمنة وزيادة الوزن بين الأطفال والمراهقين 20% في بعض المحافظات، مع تفاوت يرتبط بالعادات الغذائية ونمط الحياة ومستوى النشاط البدني.
واقترح إعداد خطة وطنية تتضمن أهدافًا محددة وقابلة للقياس على المدى القصير (عامان) والمتوسط (خمسة أعوام)، تشمل خفض معدلات السمنة لدى الفئة العمرية من 5 إلى 18 عامًا، وإدراج مفاهيم التربية الغذائية والصحية ضمن المناهج الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب تنفيذ برامج توعية مستمرة لأولياء الأمور حول التغذية السليمة وأثرها الوقائي.
كما شدد جبيلي على ضرورة تنظيم بيع وتسويق الأطعمة السريعة والمشروبات مرتفعة السكر والدهون داخل المدارس ومحيطها، ووضع معايير واضحة للقيمة الغذائية للمنتجات الموجهة للأطفال، مع تعزيز التنسيق بين وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لإطلاق حملات دورية تشجع الأطفال على ممارسة النشاط البدني في بيئة آمنة ومحفزة.
وأشار إلى أهمية دعم الأسر والأطباء ببرامج إرشاد صحي مبكر لتحسين العادات الغذائية ومتابعة أوزان الأطفال دوريًا، وربط ذلك بخدمات الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في المحافظات، مؤكدًا أن تبني استراتيجية متعددة القطاعات يمثل خطوة ضرورية لضمان تأثير فعّال ومستدام، وتقليل العبء المتوقع للأمراض غير المعدية على المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني.