نواب يطالبون الحكومة بتوضيح تداعيات حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات
تقدّم النائبان علي خليفة وحسين هريدي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والصحة والسكان، بشأن التداعيات القانونية والتنظيمية لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلقة باستبدال الجداول الملحقة بـقانون مكافحة المخدرات.
وأكد النائبان أن الحكم يعزز مبدأ دستوريًا يقضي بقصر التجريم وتحديد العقوبات على النصوص التشريعية الصادرة بالأداة القانونية السليمة، لكنه يثير مخاوف من حدوث فراغ قانوني مؤقت في تصنيف بعض المواد الخاضعة للرقابة، بما قد يؤثر على منظومة مكافحة المخدرات والرقابة الدوائية.
تداعيات حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات
وطالب البيان الحكومة بتوضيح الوضع القانوني الحالي للمواد التي شملها القرار، وبيان تأثير الحكم على القضايا المنظورة والأحكام الصادرة، مع الكشف الإجراءات العاجلة لسد أي ثغرات تشريعية قد تُستغل في الاتجار غير المشروع.
وشدد النائبان على أن ملف مكافحة المخدرات يمس الأمن القومي والصحة العامة، ولا يحتمل أي ارتباك تنظيمي، مطالبين بتقديم بيان حكومي عاجل أمام مجلس النواب، والإسراع في اتخاذ التعديلات التشريعية اللازمة إذا اقتضى الأمر، وإحالة الموضوع إلى اللجان المختصة لمناقشته بصورة عاجلة.