رسميًا.. المحكمة الدستورية العليا تخطر النائب العام بعدم دستورية جداول المخدرات

أخطرت المحكمة الدستورية العليا النائب العام بصدور حكمها في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وذلك لاتخاذ مقتضى الحكم وتنفيذه وفقًا لأحكام القانون.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن المحكمة، والمُرسل إلى النائب العام، أنه بعد الاطلاع على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقرر إخطار النيابة العامة بالحكم الصادر بجلسة 16 فبراير 2026، لتنفيذ آثاره القانونية باعتباره حكمًا ملزمًا لجميع سلطات الدولة والكافة.

 جداول المخدرات

وقضت المحكمة في منطوق حكمها أولًا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وثانيًا بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية والمتعلقة بتعديل تلك الجداول، لارتباطها بالقرار المقضي بعدم دستوريته.

ويترتب على الحكم إلغاء التعديلات التي أُدخلت على جداول المواد المخدرة بموجب القرار المشار إليه، مع سقوط ما ترتب عليه من قرارات تنظيمية لاحقة في هذا الشأن، في إطار الاختصاص الدستوري للمحكمة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

وأكدت المحكمة في خطابها الرسمي الموقع من رئيس هيئة المفوضين أن إخطار النائب العام يأتي تنفيذًا لنص المادة (49) من قانون المحكمة، والتي توجب نشر الحكم وتنفيذه، بما يضمن ترتيب آثاره القانونية فور صدوره.

ويُعد الحكم من الأحكام الدستورية المهمة التي تمس التنظيم التشريعي للمواد المدرجة بجداول المخدرات، لما يترتب عليه من آثار قانونية مباشرة على القرارات المنظمة لهذا الملف.