«متحدث الوزراء» يكشف موعد زيادة المرتبات والمعاشات
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة بدأ بالفعل ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أن الإجراءات العاجلة دخلت حيز التنفيذ فور الإعلان عنها.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وأشار إلى أن زيادات المرتبات والمعاشات التي تم الإعلان عنها ترتبط بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، موضحًا أنها ستُطبق اعتبارًا من أول يوليو المقبل عقب اعتمادها رسميًا، بما يضمن استدامة التحسينات في دخول العاملين وأصحاب المعاشات.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026
تستند الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 إلى ستة محاور رئيسية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وجاءت أبرز ملامحها كالتالي:
- تخصيص 8 مليارات جنيه لتوفير دعم إضافي للسلع التموينية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر المستفيدة من بطاقات التموين.
- توجيه 4 مليارات جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة، ومعاش الطفل، ومساندة الرائدات الاجتماعيات، في إطار تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
- رصد 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، وتسريع إجراء العمليات الجراحية العاجلة للحالات الحرجة وقوائم الانتظار.
- تبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية تبلغ 3.3 مليار جنيه، بما يعزز إتاحة خدمات صحية متكاملة لأهالي المحافظة.
- تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير القرى وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
- دعم مزارعي القمح بمبلغ 4 مليارات جنيه، من خلال رفع سعر توريد الأردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة الراهنة.
وتعكس الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم محدودي ومتوسطي الدخل، مع استمرار العمل على تنفيذ برامج تنموية كبرى تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.