النيابة العامة: انخفاض مخالفات المرور بنسبة 25.5% خلال 2025 مقارنة بـ2024

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن إحصاءات مخالفات المرور، أكدت فيه تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات المخالفات المرورية خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة تقارب 25.5%، في مؤشر واضح على نجاح السياسات المرورية وفاعلية أدوات الردع القانوني.

صون الأرواح وحماية المصالح العامة

وأوضحت النيابة العامة أن هذا الانخفاض يأتي في إطار اضطلاع الدولة المصرية بمسؤوليتها الدستورية في صون الأرواح وحماية المصالح العامة، باعتبار أن أمن الطرق وسلامتها ركن أساسي من أركان الأمن المجتمعي، ومقوم رئيسي للاستقرار وحماية حقوق المواطنين.

تفعيل دور النيابة في إنفاذ القانون

وأكد البيان أن النيابة العامة تواصل أداء دورها المحوري في تنفيذ القانون بوصفها ضمانة للشرعية، وحارسًا للعدالة، وسندًا للانضباط الذي يحفظ توازن المجتمع ويصون حقوق أفراده، من خلال المتابعة الدقيقة لإحصاءات نيابات المرور وفحصها بصورة دورية.

دلالة الانخفاض وأبعاده

وأشارت النيابة إلى أن هذا التراجع في المخالفات لا يُقرأ كرقم مجرد، بل يعكس نضج السياسات المرورية، وفاعلية أدوات الردع، وتصاعد منسوب الوعي العام، بما أسهم في انتقال تدريجي من منطق التجاوز إلى ثقافة الالتزام واحترام قواعد الطريق.

عمل مؤسسي متكامل

وشددت النيابة العامة على أن هذا التحول الإيجابي هو ثمرة عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية، يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والعدالة في إنفاذه، والإنسانية في ممارسته.

لا تهاون مع المخالفين

وأكدت النيابة العامة أنها ستظل ماضية في أداء رسالتها، درعًا للشرعية، لا تهادن في مواجهة أي إخلال بقواعد المرور، ولا تحيد عن التزامها بصون الحقوق والحريات، إيمانًا بأن سيادة القانون هي الطريق الأمثل لحماية الأرواح وتحقيق الاستقرار.

رسالة تقدير ودعوة للاستمرار

واختتم البيان بتوجيه التحية والتقدير للغالبية العظمى من المواطنين الذين اختاروا الالتزام نهجًا والمسؤولية سلوكًا، داعية الجميع إلى ترسيخ هذا النهج، فكل التزام على الطريق حياة تُحفظ، وكل تجاوز خطر يستدعي المواجهة، لتبقى الغاية واحدة: وطن آمن، وطرق مطمئنة، ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.