استغاثة من حلوان: أكشاك تعود بعد إزالتها بساعات وتساؤلات حول تنفيذ القرارات

في شارع مصطفى المراغي، أحد الشوارع الحيوية والرئيسية بحي حلوان، برزت أزمة أثارت حالة من الجدل بين عدد من السكان، بعد عودة أحد الأكشاك وعربة مأكولات إلى موقعهما فوق باركينج سيارات تم تطويره مؤخرًا، وذلك عقب ساعات قليلة من تنفيذ حملة إزالة رسمية.

وتعود تفاصيل الواقعة – وفق شكوى تقدمت بها المواطنة مروة أحمد طه، المقيمة بشارع مصطفى المراغي، وذلك نيابةً عن سكان العقار – إلى تقدم الأهالي بعدة شكاوى متتالية إلى حي حلوان، للمطالبة بإزالة أكشاك وفتارين قالوا إنها مخالفة، وتم تثبيتها أعلى باركينج السيارات الذي خضع لأعمال تطوير ورصف بالإنترلوك بهدف تنظيم الحركة المرورية والحد من التكدسات، خاصة أن الشارع يضم عدة مرافق حكومية ويشهد كثافة مرورية يومية.

شكاوى من تلفيات ومخالفات

وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن وجود هذه الإشغالات تسبب – من وجهة نظر السكان – في تعطيل الاستفادة من الباركينج العام، فضلًا عن حدوث تلفيات ببلاط الإنترلوك، إضافة إلى توصيلات كهربائية من أعمدة الإنارة بصورة غير قانونية، دون – حسب الشكوى – تحرير محاضر تتعلق بإتلاف مرافق عامة أو سرقة تيار كهربائي.

حملة إزالة… ثم عودة مفاجئة

وأشارت الشاكية إلى أنه بتاريخ الاثنين 12 يناير 2026، نفذت أجهزة الحي حملة إزالة تم خلالها رفع جميع الإشغالات من الموقع، غير أنها أفادت بعودة أحد الأكشاك وعربة مأكولات إلى نفس المكان بعد نحو أربع ساعات فقط من الإزالة، وتحديدًا في الساعة 3:37 عصرًا من اليوم ذاته، وهو ما دفعها – حسب روايتها – إلى إعادة تقديم شكوى جديدة، خشية عودة باقي الإشغالات.

وأضافت أنها أرفقت بشكواها صورًا حديثة تُظهر عودة الإشغال بعد تنفيذ قرار الإزالة، إلا أنها تلقت ردًا – وفق ما ذكرت – من الشؤون القانونية بحي حلوان يفيد بعدم صحة الشكوى والتأكيد على إزالة جميع الإشغالات، وهو ما اعتبرته تناقضًا مع الصور التي قدمتها.

لقاء جماهيري وتصعيد جديد

كما أوضحت أنه خلال حضورها لقاءً جماهيريًا بحي حلوان بتاريخ 3 فبراير 2026 لعرض شكواها، تم التأشير على الشكوى بما يفيد توجيهها إلى الجهات الرقابية المختصة، وهو ما فسرته باعتباره رفضًا لتلقي شكوى جديدة منها، وذكرت كذلك – في استغاثتها – أنها أُبلغت شفهيًا بأن هذه الإشغالات تتبع جهات سيادية، وهو ما نفته من جانبها مؤكدة ثقتها في مؤسسات الدولة وحرصها على تطبيق القانون والحفاظ على المال العام.

تساؤلات مشروعة حول آليات التنفيذ

القضية، وإن بدت في ظاهرها متعلقة بإشغالات محدودة المساحة، فإنها تطرح تساؤلات أوسع حول آليات متابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وإجراءات التحفظ على المضبوطات، ومدى استدامة الحملات الميدانية، فضلًا عن الضمانات المتاحة لحماية حق المواطنين في التقدم بالشكوى دون شعور بضغوط أو التباس في الإجراءات.

حق الرد محفوظ

وفي هذا السياق، يؤكد كاتب التقرير أن ما ورد يستند إلى الشكوى المقدمة من المواطنة وما أرفق بها من مستندات وصور، وأن الجريدة تلتزم بكامل الحياد والموضوعية، كما ترحب بنشر أي رد رسمي أو توضيح من حي حلوان أو محافظة القاهرة بشأن ما أثير من وقائع، إعمالًا لحق الرد المكفول قانونًا، وحرصًا على عرض جميع وجهات النظر أمام الرأي العام.