وزير التعليم أمام «خطة النواب»..
"التعليم": تطوير 94 منهجًا وإنشاء 150 ألف فصل دون أعباء إضافية على "الموازنة"
استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير المناهج الدراسية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد 94 منهجًا جديدًا دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية، في إطار خطة شاملة لتحديث المحتوى التعليمي ورفع جودة العملية التعليمية.
وأوضح الوزير أن المناهج السابقة كانت تعتمد على مصطلحات لغوية معقدة يصعب على الطلاب استيعابها، فضلًا عن ضعف التدريبات التطبيقية، ما أثر سلبًا على فعالية التدريس داخل الفصول. وأشار إلى أن المناهج المطورة تركز على تبسيط المفاهيم، وزيادة الأنشطة والتطبيقات العملية، بما يعزز مهارات الفهم والتحليل لدى الطلاب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، ضمن مناقشات اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد عبد اللطيف أن الدولة حققت إنجازًا غير مسبوق في قطاع التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم إنشاء وتطوير ما يقرب من 150 ألف فصل دراسي، ضمن خطة تستهدف خفض الكثافات الطلابية، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تواكب المعايير الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مختلف المراحل.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والعميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ووليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الحساب الختامي للوزارة، واستعرضت النتائج المالية ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة الخطة والموازنة لمتابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، مع العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، وربط التخطيط المالي بالأهداف التعليمية، بما يخدم مصلحة الطالب ويدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.
كما استعرض الوزير موقف تنفيذ موازنة الوزارة وأوجه الصرف ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، إلى جانب موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة، بما يعكس كفاءة توجيه الاعتمادات المالية لخدمة العملية التعليمية وتحقيق المستهدفات المقررة.