احمد بركة يكتب: التحديات الكبرى أمام الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مهامها رسميًا في مرحلة حاسمة تواجه فيها العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب سرعة الحسم ودقة الأداء.
أولويات الاقتصاد واستقرار الأسعار
يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة معالجة القضايا الاقتصادية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، من بينها السيطرة على أسعار السلع الغذائية، وضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، بالإضافة إلى العمل على تحسين مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتقليل معدلات التضخم، بما يضمن توفير حياة كريمة لجميع الطبقات.
دفع عجلة التنمية والبنية التحتية
مع استمرار المشاريع القومية الكبرى، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والطرق والكباري، والمرافق العامة، وضمان جودة التنفيذ ومواعيد التسليم. كما يُتوقع أن تركز الحكومة على دفع عجلة التنمية المحلية في المحافظات المختلفة، بما يخلق فرص عمل ويحد من البطالة.
التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
تشكل جودة التعليم والرعاية الصحية أولوية قصوى للحكومة، مع ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المستشفيات والمدارس، وضمان توافر الكوادر المؤهلة والتجهيزات الحديثة، إلى جانب تطبيق خطط تطوير مستمرة لمواكبة المعايير العالمية.
مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة
تواجه الحكومة الجديدة تحديًا مهمًا في تعزيز الشفافية والحوكمة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وتطوير أجهزة الدولة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، مع اعتماد نظم تقييم موضوعية لأداء الوزارات والمؤسسات، ورفع جودة الخدمة العامة للمواطنين.
مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
على المستوى الخارجي، تقع على الحكومة مسؤولية تعزيز العلاقات الدولية، وضمان الأمن القومي، ومواجهة أي أزمات إقليمية محتملة، بالتوازي مع دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
دور الإعلام والمجتمع المدني
أكد الرئيس السيسي على أهمية دور الإعلام في دعم جهود الحكومة الجديدة، من خلال التوعية وإبراز الجهود المبذولة، ومواجهة الشائعات، وتشجيع الإبداع والمبادرات المجتمعية، ليكون الإعلام شريكًا فاعلًا في تحقيق الصالح العام.
الخلاصة
الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تتسلم مهامها في وقت حاسم مليء بالتحديات، ويعتمد نجاحها على قدرة الوزراء ونواب الوزراء على العمل وفق خطة واضحة، ومعايير دقيقة للجدارة والكفاءة، مع التركيز على العنصر البشري وتطوير الكوادر، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر في المرحلة المقبلة.