النيابة العامة تنقل خبرتها في فن المرافعة إلى المغرب (صور)
في خطوة جديدة تعكس الحضور الإقليمي والدولي المتنامي للنيابة العامة المصرية، وتؤكد ريادتها في تطوير الأداء القضائي، أوفدت النيابة العامة عددًا من أعضائها إلى المملكة المغربية الشقيقة للمشاركة كمحاضرين في دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، وفي إطار إستراتيجية النيابة العامة الشاملة للتدريب وبناء القدرات.
إستراتيجية تدريبية تستهدف تطوير العدالة
تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية النيابة العامة التي تضع التدريب المستمر في صدارة أولوياتها، لا سيما في المجالات العملية المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة، وعلى رأسها تفعيل دور المرافعة باعتبارها أحد أهم أدوات إظهار الحقيقة وترسيخ سيادة القانون.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء النيابة العامة، وتنمية مهاراتهم القانونية والعملية، بما يواكب التطورات المتسارعة في العمل القضائي، ويعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
خمسة من أعضاء النيابة إلى ثلاث مدن مغربية
وفي هذا الإطار، أوفدت إدارة التفتيش القضائي خمسة من أعضاء النيابة العامة المصرية إلى المملكة المغربية، للمشاركة كمحاضرين في ثلاث دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة، جرى تنظيمها في كل من الرباط وفاس ومراكش، بما يضمن اتساع دائرة الاستفادة وتنوع البيئات التدريبية.
وشهدت هذه الدورات مشاركة واسعة من أعضاء النيابة العامة المغربية، الذين أبدوا اهتمامًا ملحوظًا بالمحتوى العلمي والتطبيقي الذي قدمه المحاضرون المصريون.
محاور علمية وتطبيقية متكاملة
تناولت الدورات التدريبية عددًا من المحاور الجوهرية في مجال فن المرافعة، وجاءت في إطار متوازن يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، ومن أبرز هذه المحاور: التطور التاريخي لفن المرافعة ودوره في بناء العدالة.
لغة المرافعة وبناؤها القانوني والبلاغي
توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعداد المرافعات وقد أسهم هذا التنوع في المحاور في إكساب المشاركين خبرات عملية حقيقية، تتجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي إلى التطبيق الواقعي.
خبرة مصرية تضيف بُعدًا عمليًا
تميّزت الدورات بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية المتخصصين في فن المرافعة، وهو ما أضفى عليها طابعًا عمليًا ثريًا، قائمًا على التجربة والخبرة الميدانية، وليس فقط على الشرح النظري.
وأسهم ذلك في خلق حالة من التفاعل وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والمغربي، انعكست إيجابيًا على مستوى النقاشات، ورفعت من كفاءة المشاركين المهنية، وعززت مهاراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.
لقاء رفيع المستوى يعزز التعاون القضائي
وعلى هامش هذه الدورات، التقى وفد النيابة العامة المصرية بمعالي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابتين.
وأكد المسؤول القضائي المغربي خلال اللقاء حرصه على استفادة أعضاء النيابة العامة المغربية من الخبرة والتجربة المصرية الرائدة في مجال المرافعة، مشيدًا بالمستوى المهني الرفيع الذي يتمتع به أعضاء النيابة العامة المصرية.
علاقات تاريخية وشراكة قانونية راسخة
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمغرب، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما المجالين القانوني والقضائي.
ويعكس هذا التعاون المشترك إيمان البلدين بأهمية تبادل زيارات الخبراء، وتكامل التجارب القضائية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخبرة والمعرفة، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في كلا البلدين.
نحو عدالة ناجزة وثقة مجتمعية أكبر
في المحصلة، تمثل هذه الدورات التدريبية خطوة عملية جديدة على طريق تطوير منظومة العدالة، وتعزيز قدرات القائمين عليها، بما يحقق العدالة الناجزة، ويرسخ الثقة المجتمعية في الدور المحوري للنيابة العامة ورسالتها السامية.
كما تؤكد هذه المبادرة أن النيابة العامة المصرية لم تعد فقط مستفيدة من التجارب الدولية، بل باتت مصدرًا للخبرة والمعرفة القضائية، وشريكًا فاعلًا في دعم وتطوير العمل القضائي على المستوى الإقليمي.