أحمد إبراهيم: الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بضوابط العمرة ولا منع للرحلات
شهد قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار تلقي شكاوى من عدد من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية إيقاف التعامل الإلكتروني معها عبر منصة «نسك» السعودية، وذلك بعد ثبوت مخالفتهم للضوابط المنظمة للحج والعمرة، وتسجيل مخالفات رسمية بحقهم من قبل الجانبين المصري والسعودي من خلال البوابة المصرية للحج والعمرة ومنصة "نسك" السعودية.
وكشفت الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية عدم التزام بعض الشركات بتسجيل البيانات الصحيحة الخاصة بحجوزات سكن المعتمرين في كلًا من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتنظيم رحلات العمرة.
ورغم التحذيرات المتكررة الصادرة من قطاع الشركات بوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط السعودية المنظمة للحج والعمرة، إلا أن بعض الشركات استمرت في إدراج بيانات غير حقيقية ومخالفة للواقع بشأن أماكن إقامة المعتمرين على منصة «نسك»، بما يعد تضليلًا للجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، فضلًا عن عدم الالتزام بمواعيد الدخول والمغادرة المحددة للمعتمرين.
وعلى إثر تلك المخالفات، أصدرت منصة «نسك» السعودية قرارًا بإيقاف التعامل الإلكتروني مع هذه الشركات، وإغلاق حساباتها على المنصة، لعدم التزامها بالضوابط المنظمة لتنفيذ برامج العمرة.
وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار على حماية حقوق المعتمرين وضمان عدم تعطل البرامج المتعاقد عليها، نسّقت الوزارة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتنفيذ برامج العمرة الخاصة بالشركات المخالفة خلال فترة الإيقاف، وذلك من خلال التضامن مع الشركات الملتزمة، بما يضمن استمرار الرحلات وعدم توقفها، وتفادي أية تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.
ويستمر هذا الإجراء بشكل مؤقت لحين قيام الشركات المخالفة، والتي سبق تحذيرها أكثر من مرة، بتحديث بياناتها على منصة «نسك» ومطابقتها مع الواقع الفعلي للتنفيذ، على أن يتم بعدها إعادة التعامل الإلكتروني معها مرة أخرى.
من جانبة قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ان الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بضوابط العمرة ولا منع للرحلات، وان التوقف المؤقت على «نسك» لعدد من الشركات المخالفة هو لإعادة تنظيم الرحلات وليس لمنع الشركات.
كما أن جميع الشركات المصرية الملتزمة بالضوابط الرسمية والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الحج والعمرة السعودية، مؤهلة لتنظيم رحلات العمرة دون أي قيود أو منع.
وأوضح إبراهيم أن إيقاف التعامل المؤقت لبعض الشركات على منصة «نسك» جاء ضمن مراجعات تنظيمية دورية قبل موسم رمضان، لضمان دقة البيانات المتعلقة بمواعيد السفر وأماكن الإقامة، ومراجعة جودة البرامج المقدمة للمعتمرين، ومنع أي تكدسات قد تؤثر على انتظام الرحلات، مؤكدًا أن هذا الإجراء إداري وتنظيمي بحت وليس قرارًا بمنع الشركات من تنفيذ رحلاتها.
وأشار "إبراهيم" إلى أن الغرفة قامت بالتواصل الفوري مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتم الاتفاق على إعادة فتح النظام للشركات المصححة للمعلومات المسجلة، مع ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، تشمل التأكد من وجود وسائل سفر مؤكدة ذهابًا وعودة لكل مجموعة من المعتمرين، والالتزام بأماكن إقامة مصنفة وتوفير باقات برامج تعزز جودة الخدمات، وتفعيل الإشراف المرافق لضمان راحة وسلامة المعتمرين طوال الرحلة.
وأضاف إبراهيم أن هذه الضوابط هي جزء من الخطة المصرية الرسمية لموسم العمرة، وأن التنسيق الكامل بين الشركات المصرية ووكلائها في المملكة العربية السعودية يضمن توزيع المسؤوليات بشكل عادل ويحمي حقوق المعتمرين والشركات الملتزمة على حد سواء.
وشدد أحمد إبراهيم، على أن الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تبذلان جهودًا مكثفة لإعادة فتح التعامل الإلكتروني على منصة «نسك» لجميع الشركات الملتزمة، مع توفير الدعم الكامل لتصحيح أي بيانات غير دقيقة، بما يضمن استمرار تنفيذ البرامج السياحية دون أي تعطيل أو تأخير، وحماية حقوق جميع المواطنين المعتمرين.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن تطابق البيانات بين البوابة المصرية ومنصة «نسك» يضمن انتظام الموسم وسرعة التعامل مع أي طارئ، ويكفل استمرار رحلات العمرة دون أزمات مستقبلية.