الحكومة تسحب ملف تعديلات قانون المرور الجديد من مجلس النواب.. التفاصيل

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، سحب الحكومة لمشروع تعديل قانون المرور الجديد والذي تضمن تعديلات مهمة للتشديد وتحقيق الردع وتعزيز السلامة المرورية وتقليل نزيف حوادث الطرق، وذلك لإجراء مزيد من المراجعات عليه تمهيدًا لتقديم مشروع قانون متكامل يعاد عرضه على البرلمان فور الانتهاء من إعداده مرة أخري.

قانون المرور الجديد

وأوضح المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، أنَّ الحكومة أخطرت البرلمان رسميًا باعتزامها التقدم بقانون شامل ينظم منظومة المرور بشكل كامل، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية.
ويأتي قرار السحب رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق في ديسمبر 2025 على حزمة تعديلات وُصفت بالجذرية على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، استهدفت تشديد العقوبات وردع المخالفات الخطرة، والحد من حوادث الطرق، عبر فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات.

تعديلات قانون المرور الجديد

أبرز المواد التي تضمنها مشروع التعديل قبل سحبه:

- السرعة الزائدة ومخالفة المسار: فرض غرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه عند تجاوز السرعة المقررة أو مخالفة المسار، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر، وسحب رخصة القيادة في المرة الثالثة.

- القيادة دون ترخيص: نص المشروع على الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة من 2000 إلى 5 آلاف جنيه في حال القيادة دون رخصة قيادة أو تسيير مركبة غير مرخصة، مع تطبيق الحبس الوجوبي حال تكرار المخالفة.

- اللوحات المعدنية: تشديد العقوبة على طمس أو إخفاء أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، لتصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.

- تلويث الطريق والضوضاء: فرض غرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه على إلقاء المخلفات بالطريق العام، أو استخدام مركبات تُصدر عوادم ضارة أو أصواتًا مزعجة.

مخالفات الطرق السريعة: توقيع غرامات مغلظة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه على المخالفات الجسيمة بالطرق السريعة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

الاعتداء على رجال المرور: حبس لمدة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 1500 جنيه لكل من يعتدي على أحد أفراد المرور أثناء تأدية عمله.

المسؤولية التضامنية: تحميل الشركات مسؤولية تضامنية عن الغرامات الناتجة عن المخالفات التي يرتكبها سائقوها أثناء العمل.