تمديد رسوم مكافحة الإغراق على السجاد التركي لحماية الصناعة الوطنية
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 22 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2021 المعني بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات ذات المنشأ أو المصدرة من دولة تركيا.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية المنتجين المحليين وصناعة المنسوجات والسجاد الوطنية من المنافسة غير العادلة، والممارسات الضارة التي قد تؤثر على الاقتصاد القومي.
وبموجب المادة الأولى من القرار يستمر العمل بالرسوم السابقة لمدة عام إضافي، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية التي يجريها قطاع المعالجات التجارية.
ويشمل القرار السجاد الميكانيكي وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية، والتي تندرج تحت عدة بنود جمركية محددة في التعريفة الجمركية المنسقة، مما يضمن تغطية شاملة لكافة المنتجات التي قد تسبب ضررًا للصناعة المحلية في حال استيرادها بأسعار مغرقة.
وجاء هذا التحرك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لحماية الاقتصاد القومي والاستيراد والتصدير، وبناءً على التقرير الصادر عن اللجنة الاستشارية التي انعقدت في 22 يناير 2026.
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن استقرار المصانع الوطنية، وقدرتها على الاستمرار في الإنتاج والتشغيل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج عالميًا.
ويهدف قرار وزير الاستثمار إلى منح قطاع المعالجات التجارية المهلة الكافية لإتمام الفحص والتدقيق حول مدى استمرارية الممارسات الإغراقية من الجانب التركي وتأثيرها على مؤشرات أداء الشركات المصرية.
ويعد صنف السجاد الميكانيكي من الصناعات التي تمتلك فيها مصر قدرات إنتاجية وتنافسية عالية، وهو ما يجعل حمايتها من "الإغراق" ضرورة استراتيجية للحفاظ على آلاف فرص العمل وتوطين التكنولوجيا الصناعية في هذا المجال.