السجن 3 سنوات للغنوشي بتهمة تلقي تمويل أجنبي

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، بعد إدانته بتلقي تمويل أجنبي غير مباشر.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية على الحركة قدرها 45 ألف دينار تونسي (نحو 15 ألف دولار)، تعادل قيمة التمويل المتحصل عليه، وفقًا للحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي.

ويضاف هذا الحكم إلى سلسلة أحكام قضائية صدرت سابقًا بحق الغنوشي، منها السجن 22 عامًا في قضية التخابر، وخمس سنوات في قضية تمويل أجنبي أخرى، و14 عامًا في قضية التآمر على أمن الدولة.

ولم يحضر الغنوشي جلسة اليوم، في استمرار لمقاطعة محاكماته، حيث سبق أن دخل في إضراب عن الطعام تضامنًا مع القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، المحكوم بالسجن 18 عامًا.

ويعكس هذا الحكم استمرار الضغوط القضائية على زعيم حركة النهضة، ويزيد من مأزق الحركة وسط اتهامات مستمرة بالفساد المالي والسياسي، في وقت تسعى فيه تونس لتعزيز الشفافية ومكافحة التجاوزات المالية.

وأعلنت السفارة الأمريكية في تونس،  أنها قلصت نشاطها ابتداء من 8 ديسمبر الماضي، بسبب تأثير التغييرات التي طرأت على قانون الشغل في البلاد.

السفارة الأمريكية بتونس تعلن تقليص نشاطها ابتداء من 8 ديسمبر

وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إنها "ستحد من أعمالها ابتداء من يوم 8 ديسمبر تبعا للأثر الناجم عن تغيرات طرأت على قانون الشغل التونسي".

وأضافت أنه جراء ذلك "سيتم إعادة جدولة جميع خدمات التأشيرات وكذلك الخدمات الاعتيادية للمواطنين الأمريكيين بمجرد عودة السفارة إلى العمل بشكل طبيعي".

وأوضحت أن "خدمات الطوارئ ستظل متاحة للمواطنين الأمريكيين".

يأتي هذا التطور بعد دخول قانون "تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة" في تونس حيز التنفيذ في مايو الماضي، إثر نشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق البرلمان عليه.