وزير الشئون النيابية: سرقة التيار وراء 10% من فاقد الكهرباء في مصر
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة ستطبق القانون بحزم على كل من لا يلتزم بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي، مع ضرورة تحصيل قيمة الفاقد الذي يمثل أموال الشعب، مشددًا في الوقت ذاته على مراعاة الظروف الاجتماعية عند تطبيق الأحكام من جانب القضاء.
جاء ذلك خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد عصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026، برئاسة المستشار عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وأوضح الوزير فوزي أن مشروع القانون يستهدف حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنية الأساسية في مجال الطاقة، وحماية المرفق ومقدراته، وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية الخاصة بمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن جوهر التعديلات يقوم على التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة الاستهلاك، ومن يستولي على التيار بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن المواطن الملتزم يُعد نموذجًا لاحترام القانون، بينما تضع التعديلات مسارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع جريمة سرقة التيار من خلال إتاحة آلية للتصالح تحقق مصلحة الدولة وتسهم في تقليل نسب الفاقد.
وشدد وزير الشئون النيابية على أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، ولا يتضمن أي تجريم جديد، موضحًا أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي مُجرّمة منذ فترة طويلة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وأضاف أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء، وأن تحصيل التكاليف بات أمرًا ضروريًا للحفاظ على استدامة المرفق، محذرًا من أن غياب الردع الخاص والعام ستكون له نتائج سلبية على الاقتصاد والخدمات.
وكشف الوزير أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تُقدَّر بنحو 20%، منها 10% لأسباب فنية، بينما يرجع الباقي إلى سرقة التيار، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية تقديم مشروع القانون، فيما تتولى اللجنة التشريعية مناقشته تفصيليًا.
وأكد فوزي أن الحكومة لا تتعجل إقرار القانون، وهي مستعدة لتقديم جميع البيانات والإحصاءات اللازمة للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصلحة الدولة وتحفظ حقوق المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقررت تأجيل مناقشة مواده إلى اجتماع لاحق بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.