تأجيل محاكمة الراقصة بوسي بتهمة التحريض على الفسق والفجور لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة القاهرة الأقتصادية، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة الراقصة بوسي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 2 فبراير.
محاكمة الراقصة بوسي
وكانت نفت الراقصة بوسي أمام النيابة العامة بالقاهرة، في وقت سابق، تهمة التحريض على الفسق والفجور المنسوبة إليها، مؤكدة أن الرقص هو مهنتها وهوايتها، وقالت: "أنا رقاصة، ومن الطبيعي أن أرتدي بدلة رقص مفتوحة أثناء عملي، لكني لا أحرّض على الفسق أو الفجور."
رحلت الأجهزة الأمنية الراقصة بوسي من نيابة المقطم مجمع في محاكم زينهم إلى قسم شرطة المقطم لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بكفالة 5 آلالف جنيه في واقعة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت هذه الفيديوهات رقصات اعتُبرت مبتذلة وغير مناسبة لقيم المجتمع والأخلاق العامة.
قررت نيابة المقطم الجزئية، إخلاء الراقصة بوسي بكفالة 5000 جنيه في واقعة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت هذه الفيديوهات رقصات اعتُبرت مبتذلة وغير مناسبة لقيم المجتمع والأخلاق العامة.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد تمكنت من ضبط الراقصة بوسي على خلفية هذه المقاطع، التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتواصل النيابة التحقيقات لفحص ملابسات القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تقتضيه الأدلة.
تفاصيل القبض على الراقصة بوسي
وأسفرت تحريات وتحقيقات الإدارة عن أن الراقصة الشهيرة كانت قد قامت بنشر عدد من مقاطع الفيديو على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلالها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، ما أثار موجة من الاستياء بين المتابعين ورواد الإنترنت. وقد تم تصوير هذه الفيديوهات بطريقة مبتذلة تهدف إلى جذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدات.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان تواجد الراقصة وضبطها في دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، حيث تم العثور بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تُثبت تورطها في نشر تلك المقاطع المخلة، بالإضافة إلى دليل مادي يؤكد استخدامها لهذه الفيديوهات بغرض زيادة الأرباح وتحقيق شهرة زائفة عبر الإنترنت.
وبمواجهتها بالأدلة، اعترفت بوسى بنشر مقاطع الفيديو الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها كانت تسعى من وراء ذلك إلى زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال جذب المتابعين والمشاهدين. كما أضافت أنها كانت تحاول استغلال هذه المنصة للحصول على شهرة أكبر في مجال عملها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعُرضت المتهمة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التصدي للأفعال التي تضر بالقيم الأخلاقية وتخالف الآداب العامة.