< تطورات مقتل جامع قمامة على يد زميله بسيخ حديد ببولاق الدكرور
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

تطورات مقتل جامع قمامة على يد زميله بسيخ حديد ببولاق الدكرور

حبس جامع قمامة قتل
حبس جامع قمامة قتل زميله ببولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس جامع قمامة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامه بقتل زميله عقب التعدي عليه بسيخ حديد، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب سيحارة بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه،  يعملان في جمع القمامة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب من المجني عليه سيجارة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها المتهم بطعن  المجني عليه بسيخ حديد في عينه، مما أدى إلى إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

قيام جامع قمامة بقتل زميله ببولاق الدكرور 

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوصول شخص يعمل في جمع القمامة مصاب بطعنة نافذة بالعين، توفي أثناء إسعافه.

أنتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى المكان،  وتبين وجود جثة شخص يعمل في جمع القمامة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه واحد الأشخاص يعمل معه في جمع القمامة بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب رفض المجني عليه منحه سيجارة، فتعدى عليه بسيخ حديد أصابه في عينه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم وأعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.