تحرك للمصريين في الخارج اعتراضًا على قراروقف إعفاء الهواتف المحمولة
تقدم أحمد حرب، محامٍ مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اعتراضًا على قرار إلغاء إعفاء الجمارك عن الهواتف المحمولة الشخصية للمصريين بالخارج، لما يحمله من آثار مباشرة على شريحة واسعة من أبناء الوطن المغتربين.
وأوضح حرب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشكوى قُدمت في إطار قانوني محترم، وتهدف إلى إيصال وجهة نظر المصريين بالخارج، والدعوة إلى إعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة أبنائها في الخارج.
ودعا المحامي المصري جميع المواطنين المقيمين بالخارج، في حال موافقتهم على مضمون الشكوى، إلى دعمها من خلال مشاركة المنشور، لإيصال صوتهم بشكل حضاري ومنظم إلى الجهات المعنية.
وأشار إلى أن القرار يترتب عليه آثار سلبية على شريحة كبيرة من المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الهاتف الشخصي لم يعد رفاهية، بل أداة أساسية لإدارة شؤون الحياة اليومية، ما يستدعي إعادة النظر في القرار بما يراعي أوضاع المغتربين.
وأضاف أن فرض رسوم جمركية على الهاتف الشخصي يُشعر المواطن المغترب بأنه مُحارَب، لافتًا إلى أن القرار لا يحقق عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا، وقد يدفع بعض المصريين بالخارج إلى العزوف عن الاستمرار في تحويلاتهم، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة الرامية إلى جذب النقد الأجنبي.
وكشف حرب أنه قام بتسليم نسخة من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض.
