عضو بمجلس النواب يحذر: إلغاء إعفاء الهواتف سيؤدي لتنامي السوق السوداء
أثار قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج جدلًا برلمانيًا، بعدما تقدم النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات، بشأن تداعيات القرار وآثاره الاقتصادية والمجتمعية.
عضو بمجلس النواب: إلغاء الإعفاء الجمركي لن يحقق خفض أسعار الهواتف
وأكد الحفناوي، في طلبه، أن إلغاء الإعفاء الجمركي قد يفتح الباب أمام توسع السوق غير الرسمية وزيادة معدلات التهريب، في ظل ارتفاع الرسوم المفروضة دون وجود آليات واضحة تضمن تحقيق انخفاض فعلي في أسعار الهواتف المحمولة، لافتًا إلى وجود فجوة بين الأهداف المعلنة للقرار والواقع الفعلي في السوق.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الحكومة بررت القرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير هواتف بأسعار تنافسية، إلا أن السوق المصري ما زال يشهد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، في غياب صناعة محلية حقيقية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين أو خلق منافسة فعلية، ما يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية دون مقابل.
وانتقد الحفناوي ما وصفه بحالة التخبط وعدم الاستقرار في إدارة ملف الهواتف المحمولة، معتبرًا أن هذه السياسات المتغيرة تضر بالمصلحة العامة، وتضع المواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، أمام أعباء مالية وتشريعية غير مدروسة.
وطالب النائب الحكومة بالكشف الأسس القانونية والدراسات الاقتصادية التي استند إليها قرار إلغاء الإعفاء الجمركي، مع توضيح أسباب إلغاء الإعفاء الخاص بالاستخدام الشخصي لأول مرة، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة المصريين العاملين بالخارج، داعيًا إلى إعلان الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان خفض أسعار الهواتف في السوق، أو إعادة النظر في القرار بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلكين، وفتح نقاش برلماني موسع يضمن الشفافية ويخدم الصالح العام.