الآيفون الأكثر تضررًا.. قائمة مصانع الموبايلات في مصر بعد قرار وقف إعفاء المستورد
أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وعلى رأسها هواتف «آيفون» التي يعتمد توفرها في مصر بشكل أساسي على الاستيراد الشخصي.
وأوضحت المصلحة أن القرار يستثني أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين، حيث يستمر إعفاؤها من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، في إطار التيسير على هذه الفئات، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك.
15 علامة تجارية محلية
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مصر توسعًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، إذ أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نحو 15 علامة تجارية عالمية تقوم حاليًا بتصنيع أجهزتها داخل السوق المصرية، بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى حوالي 20 مليون وحدة سنويًا، وبإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار.
وتضم قائمة الشركات التي اختارت مصر كمقر لتصنيع منتجاتها عددًا من العلامات التجارية العالمية، من بينها: بينكو، هونر، إنفنيكس، مايكروماكس، نوكيا، ريلمي، سامسونج، سيكون، Sunelan، تكنو، وفيفو، بالإضافة إلى افتتاح مصنع جديد لشركة أوبو، إلى جانب علامات أخرى بدأت بالفعل في تنفيذ خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة الأخيرة.
شركة «آبل» خارج خريطة التصنيع المحلي
ورغم التوسع الكبير في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، لا تزال شركة «آبل» خارج خريطة التصنيع المحلي، حيث لا يتم إنتاج هواتف آيفون داخل السوق المصرية، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بقرارات الإعفاءات الجمركية وتنظيم دخول الأجهزة من الخارج، مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى التي تعتمد على مصانع محلية.
ويؤكد خبراء أن غياب التصنيع المحلي لهواتف آيفون يساهم في ارتفاع أسعارها بالسوق المصرية، ويدفع شريحة كبيرة من المستهلكين للاعتماد على الشراء من الخارج، سواء بصحبة راكب أو عبر قنوات غير رسمية، ما يزيد من حدة الجدل مع أي قرارات تنظيمية جديدة، كما أنه من المتوقع تأثيره بشكل كبير على أسعار المستعمل في الأسواق.