%32 نسبة التنفيذ.. تفاصيل جديدة لمشروع إدارة المخلفات بمصرف كيتشنر

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا حول آخر مستجدات تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر في مكونه الخاص بإدارة المخلفات الصلبة، والذي يجري تنفيذه في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، إلى جانب منحة دعم فني مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

وزيرة التنمية المحلية: تتغير خريطة إدارة المخلفات في الدلتا

وأكدت الوزيرة أن المشروع يعكس نموذجًا متقدمًا للتعاون بين الدولة المصرية وشركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مسار التنمية المستدامة، وتحقيق توازن بين البعدين البيئي والاقتصادي، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تبدأ من الجمع، مرورًا بعمليات المعالجة وإعادة التدوير، وانتهاءً بالتخلص الآمن من المخلفات في المحافظات الثلاث.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وحدة تنفيذ المشروع بالوزارة بتكلفة تصل إلى 71 مليون يورو، وتشمل تصميم وإنشاء خمسة مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإنشاء محطتين وسيطتين بمحافظتي الدقهلية والغربية، فضلًا عن تطوير وإعادة تأهيل تسعة جراجات للمعدات، بواقع ستة بكفر الشيخ، وواحد بالغربية، واثنين بالدقهلية، إلى جانب إغلاق مقلب وتأهيل مدفن قلابشو بمحافظة الدقهلية، وتوريد معدات الجمع والنقل للمحافظات المستهدفة.

كما تابعت الوزيرة نتائج الجولات الميدانية التي نفذتها وحدة تنفيذ المشروع برئاسة الدكتور عبده محمدين، والتي أكدت سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة. وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 32%، حيث وصلت معدلات الإنجاز في تصميم وإنشاء أربعة مصانع بطاقة 600 طن يوميًا بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ إلى 60%، فيما سجلت محطتا المناولة الوسيطة بالدقهلية والغربية نسبة تنفيذ 63%، وبلغت نسبة إغلاق وتأهيل مقلب قلابشو 21%، بينما وصلت نسبة تطوير الجراجات إلى 12%.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن فلسفة تنفيذ المشروع تقوم على الاستثمار المتوازي في البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية، بما يضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات. وأشارت إلى الجهود المبذولة في محافظة الدقهلية لإعداد هيكل تنظيمي متكامل، ووضع توصيفات وظيفية، وتحديث الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات باستخدام أدوات حديثة، من بينها أداة «المدن الحكيمة»، إلى جانب تنفيذ مسوح ميدانية لتصنيف المخلفات.

وأضافت الوزيرة أن المشروع شهد تنفيذ برامج شاملة لبناء قدرات العاملين، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للمعدات والموارد المالية، وتطوير أدوات تحليل البيانات لرصد الفجوات والاحتياجات. كما تم إعداد منظومة رقمية لمتابعة تشغيل مصانع التدوير والمعالجة عبر شاشات تحكم مرتبطة بغرف التحكم بالمحافظات، بما يسهم في تحسين إدارة العقود ورفع كفاءة التشغيل.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه جرى تطوير أداة لمتابعة الإيرادات والمصروفات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة، ويتم استخدامها شهريًا لمقارنة الأداء بين المراكز المختلفة، إلى جانب توظيف نظم المعلومات الجغرافية لتحسين توجيه المركبات وتحديد المواقع المثلى لحاويات المخلفات.

من جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الوزيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسريع وتيرة التنفيذ والتغلب على أي معوقات بالتنسيق مع المحافظات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، ويعزز الوعي البيئي لدى المواطنين، ويضمن استدامة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المستهدفة.