أولياء أمور يتهمون مدرسة خاصة برفع المصروفات دون سند قانوني (خـاص)

تقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى رسمية ضد مدرسة جرين إنترناشيونال سكول بمدينة العبور، متهمين إدارة المدرسة بمخالفة الاتفاقات المبرمة معهم، ورفع المصروفات بشكل مفاجئ، والعمل دون استكمال التراخيص القانونية، إلى جانب سوء الإدارة وتهديد الأمن النفسي للطلاب وأسرهم.

أولياء الأمور: وعدونا بخصومات خاصة عشان أحنا الدفعة الأولى للمدرسة

وقالت إحدى أولياء الأمور، إنهم تقدموا للمدرسة في أول سنة تشغيل لها، خلال شهر يونيو، حيث أعلنت الإدارة وقتها عن ما أسمته بـ "الدفعة الذهبية"، مع مصروفات قدرها 26 ألفًا و600 جنيه، تشمل خصومات خاصة باعتبارها أول دفعة، على أن تستمر هذه الميزة حتى الصف الثالث الإعدادي، مع زيادات سنوية لا تتجاوز النسبة التي تقرها وزارة التربية والتعليم من 10% إلى 15%.

وأضافوا أن الإدارة أكدت لهم أن المدرسة ستتحول إلى دولية بشكل كامل، وأن المصروفات لن تشهد قفزات مفاجئة.

أولياء الأمور: فوجئنا بأن المدرسة تم تشغيلها قبل جاهزيتها

وفوجئ أولياء الأمور، مع بدء الدراسة، بأن مبنى المدرسة غير مكتمل، حيث كانت الدراسة تتم في أدوار محدودة، بينما بقية المبنى مغلق، كما اشتكوا من ضعف التجهيزات، والاكتفاء بمراوح داخل الفصول دون تكييف، وتغيير مستمر في المعلمين، ووجود فصول بلا معلمين أساسيين لفترات.

وأكدوا أن المدرسة لم تكن مؤهلة من الأساس لبدء الدراسة، وأن الإدارة بدأت التشغيل رغم عدم الجاهزية، خشية خسارة الموسم الدراسي.

وأشار أولياء الأمور إلى أنهم اكتشفوا لاحقًا أن إيصالات المصروفات التي تسلموها غير مختومة أو مؤرخة، ما أثار شكوكهم حول وجود نية مبيته للتحايل، مؤكدين أن ذلك يعرضهم لفقدان حقوقهم المالية والقانونية.

صدمة المصروفات الجديدة.. طلبوا مننا ندفع 55 ألف جنيه

وتصاعدت الأزمة مع نهاية الفصل الدراسي الأول، عندما أعلنت الإدارة بشكل مفاجئ أن الخصم الخاص بـ "الدفعة الذهبية" سيتم احتسابه على مصروفات جديدة حددتها المدرسة من تلقاء نفسها بقيمة 55 ألف جنيه، وليس على أساس المبلغ المتفق عليه سابقًا، وهو ما اعتبره أولياء الأمور مخالفة صريحة للتعاقد ولقرارات الوزارة.

وأوضح أولياء الأمور أنهم حاولوا التواصل مع إدارة المدرسة وطلب لقاء المالك، إلا أن الإدارة رفضت مقابلتهم، وقامت باستدعاء الشرطة ضدهم بدعوى "التجمهر"، رغم أن أبناءهم مقيدون بالمدرسة.

وتم تحرير محضر رسمي، أكد خلاله مأمور القسم عدم وجود أي اعتداء أو تهديد من جانبهم، وتم إثبات اعتراضهم على تغيير المصروفات دون سند قانوني.

كما اتهم أولياء الأمور المدرسة بوضع لافتات تحمل مسمى «International» و«Semi International» دون استكمال أوراق الاعتماد الرسمية، مؤكدين أن المدرسة لا تزال تعمل بترخيص غير مكتمل، وأن وسائل النقل الخاصة بها لا تحمل اللوجو الخاص بالمدرسة كأتوبيسات مدرسية.

أولياء الأمور: فوجئنا بأن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها

وكشف أولياء الأمور عن وجود شكاوى مماثلة ضد فرع المدرسة في الخانكة منذ عدة سنوات، موثقة بمقاطع فيديو على يوتيوب، تتعلق برفع المصروفات والإخلال بالاتفاقات، وهو ما لم يكونوا على علم به عند التقديم.

وأكد أولياء الأمور أنهم تقدموا بشكاوى إلى مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية المختصة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل، وإلزام المدرسة بتنفيذ التعاقدات الموقعة، أو رد المبالغ المحصلة دون وجه حق، مع محاسبة المسؤولين حال ثبوت المخالفات.

مخاوف على مستقبل الطلاب

وأعرب أولياء الأمور عن قلقهم من أن توقيت الأزمة يحاصرهم، خاصة مع صعوبة تحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعد انتهاء فترات التقديم، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ورفضهم تحميلهم أعباء مالية لم يتم الاتفاق عليها.

واختتموا بتأكيدهم أن الهدف من تحركهم هو حماية أبنائهم، ومنع تكرار ما وصفوه بـ استغلال أولياء الأمور تحت ستار التعليم الدولي، مطالبين بتدخل حاسم من الجهات الرقابية.