مجلس الشيوخ يوافق على تعديل مسمى مديريات الضرائب العقارية إلى مناطق

وافق مجلس الشيوخ على التعديل المقترح من الحكومة بإعادة المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك باستبدال عبارتي «مديرية الضرائب العقارية» و«مديريات الضرائب العقارية» بعبارتي «منطقة الضرائب العقارية» و«مناطق الضرائب العقارية» أينما وردتا في القانون.

تعديل مسمى مديريات الضرائب العقارية

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن طلب إعادة المناقشة جاء استجابة للملاحظات التي أُثيرت خلال الجلسة، لا سيما ما طرحه النائب محمود ترك، بشأن عدم الاتساق بين استخدام مصطلحي «المديريات» و«المناطق» في نصوص القانون.

وأوضح الوزير أن العمل المستقر عليه حاليًا هو استخدام مصطلح «مناطق الضرائب العقارية»، بينما أصبح مصطلح «مديريات» قديمًا وغير معمول به، مشيرًا إلى أن التعديل يهدف إلى توحيد الصياغة القانونية بما يتوافق مع الواقع الإداري القائم.

وتضمن التعديل إضافة فقرة في صدر المادة الأولى تنص على استبدال المصطلحين أينما وردا في قانون الضريبة على العقارات المبنية والقانون المرافق له، إلى جانب تعديل عدد من المواد الأخرى، بما يحقق الانسجام التشريعي والدقة في الصياغة القانونية.