وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولين في حي غرب مدينة نصر للنيابة الإدارية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مرور لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري على أحياء السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والإشغالات والمحال العامة.
وأشار التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي حول نتائج المرور الميداني لفرق القطاع على المركز التكنولوجي لحي السلام ثان إلى رصد بناء أدوار مخالفة دون ترخيص لـ 4 عقارات بالنهضة وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة ومصادرة مواد البناء، كما تبين عدم استكمال المختصين بالإدارة الهندسية الإجراءات القانونية تجاه محاضر مخالفات البناء طبقا للقانون، كما تم فحص عينات عشوائية من ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتلاحظ صدور نموذج 7 قبول بالمخالفة لقانون التصالح، كما تم إنهاء 41 معاملة متأخرة من إجمالي 86 من المعاملات بالمركز التكنولوجي، وكذا إنهاء 23 معاملة محفوظة على خطوات الجهة الإدارية من إجمالي 43 معاملة، كما تم إصدار واعتماد 14 نموذج 8 وإخطار المواطنين للحضور للاستلام، وتم إنهاء 62 استيفاء تصالح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية أنه تنفيذ 2 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وذلك على مدار يومين بالحي في شوارع ( نهضة مصر ـ العبور واحد واثنين - جمال عبد الناصر - حجازي - اللي بي سي - شيخ البلد بطريق بلبيس) وأسفرت عن رفع العديد من الاشغالات لعدد 37 محل وإزالة عدد 13 تندة حديدية بالأرصفة والشوارع وإيداعها بمخازن الحي.
كما تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق الحي لمراجعة تراخيص المحال العامة وتراخيص الإعلانات وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات بالحي واتخاذ الإجراءات القانونية في حينة تجاه المخالفين.
وفيما يخص المرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على حي غرب مدينة نصر لمتابعة مستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء، قامت اللجنة بمراجعة أداء المركز التكنولوجي، وتم رصد عدد من المخالفات من بينها وجود 119 معاملة متأخرة تم العمل على إنهائها في وجود لجنة قطاع التفتيش لتصل إلى 16 معاملة وتم التنبيه على سرعة الانتهاء منها، كما تم غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات دون ترخيص ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع جميع المظلات والبرجولات الموجودة أمامهم وفي شارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.
وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة منظومة الرصد البيئي والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بالحي وتم التوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات وضبط استهلاك الوقود، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة التي رصدتها اللجنة أثناء المرور الميداني للحي على مدار أيام التفتيش، كما تم إحالة المسئولين بإدارتي الإعلانات وتراخيص المحال العامة للتحقيق للإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم إخطار وإنذار أصحاب المحلات المخالفة.
إحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإداري للنيابة
كما أوضح التقرير أنه تم التوجيه بإحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإداري للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن السداد واتخاذ إجراءات غير قانونية بالتقسيط على المديونيات دون الرجوع إلى السلطة المختصة والتباطؤ في إرسال محاضر الحجز والتبديد لقسم الشرطة.
وأشار التقرير إلى أنه تم إحالة سكرتير عام الحي ومدير الإشغالات للنيابة الإدارية للتحقيق لعدم تحصيل رسوم استرداد المضبوطات الخاصة بحملات الإشغالات وفقًا للقانون وعدم وجود لائحة مالية معتمدة لاحتساب الرسوم الخاصة بذلك، كما تم إحالة المسؤولين بإدارة الإشغالات للتحقيق للإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم مصادرة الإشغالات بشكل دوري وتدني المستوى في عدد من الشوارع بالحي، كما تم إحالة المسؤولين بإدارة المتابعة الميدانية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم الإبلاغ عن المخالفات بشوارع الحي، كما تم إحالة اللجنة المشكلة من رئيس الحى بتاريخ 24\11\2025 لفحص المديونيات وملفات الإيرادات للنيابة الإدارية لتعمدهم عدم الرد حتى تاريخه.