إحالة 3 متهمين للجنايات استولوا على معدات هندسية بقيمة 2.5 مليون جنيه
في واقعة كشفت عن أسلوب متقن للاحتيال واستغلال المناصب داخل الشركات، أحالت نيابة أكتوبر الكلية ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت قيامهم بالاستيلاء بغير حق على معدات وبضائع هندسية مملوكة لشركة بتروكيميا للهندسة والمقاولات، إحدى الشركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنسبة 60%.
المتهمون وطبيعة الجريمة
ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهمين هم: مدير مبيعات بالشركة ومهندس مبيعات، وقد تمكنوا من الاستيلاء على معدات وأنظمة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 2 مليون و500 ألف جنيه، تشمل نظام إدارة المباني (BMS)، وأنظمة التحكم الرقمي المباشر (DDS)، وآلات تدوير متقدمة بتقنيات 7 و18 نانومتر.
وأكدت النيابة أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بطريقة منظمة وباستخدام الحيلة، حيث قام الأول، بصفته مدير المبيعات، بإعداد أمر توريد وهمي باسم شركة أخرى، موجه إلى المركز الرئيسي لهيئة الإشعار المصرية، مع إعداد عرض لتركيب نظام إدارة المباني، ما أضفى على العملية مظهرًا قانونيًا مزيفًا.
أسلوب الاحتيال التفصيلي
في المقابل، قام المتهم الثاني، المهندس المسؤول عن المبيعات، بتسجيل المشروع في سجل أوامر التوريد بالشركة على خلاف الحقيقة، مثبتًا أسماء عملاء وهميين، كما حرّر أذون صرف متعددة موقعة منه، ما مكّنه من صرف المعدات والبضائع دون وجه حق.
وأوضحت النيابة أن المتهم الثاني قدم أيضًا عرض توريد للبضائع لشركة إيجيت جروب، وأثبت في السجلات خمسة أوامر توريد صادرة من الشركة المصرية للهندسة والتبريد على خلاف الحقيقة، كما حرّر أربعة عشر إذن صرف، ما مكّنه من صرف البضائع لصالح شركة كونتراكت للمقاولات، التي قامت بدورها بتوريدها لشركة إيجيت جروب بنفس الأرقام المسلسلة للبضائع، ما يعكس تخطيطًا دقيقًا ومنسقًا للجريمة.
مواجهة المتهمين والأدلة
وخلال مواجهتهم أمام النيابة، تم عرض جميع المستندات والأدلة التي تثبت تورط المتهمين المباشر، بما فيها الأوامر المزورة وأذون الصرف، والتي أظهرت أن العملية لم تكن عفوية، بل تمت بنية التملك والاستيلاء على ممتلكات الشركة بطريقة متعمدة ومدروسة.
أبعاد القضية وأهمية المتابعة
القضية تسلط الضوء على أهمية المراجعة الداخلية وإجراءات الرقابة في الشركات المساهمة، خصوصًا تلك التي تتعامل مع معدات عالية القيمة والتقنيات المتقدمة، لضمان عدم استغلال المناصب داخل بيئة العمل الرسمية.
وتأتي هذه الواقعة لتذكّر الجميع بأهمية الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، وضرورة متابعة جميع عمليات التوريد والصرف بدقة، حتى لا تتحول الثغرات الإدارية إلى فرصة للاستيلاء على ممتلكات الشركات بشكل غير قانوني.
قرار النيابة
وبناءً على كل الأدلة والشهادات والمستندات، قررت النيابة إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات لمحاسبتهم على الاستيلاء على ممتلكات الشركة باستخدام الحيلة والوثائق المزورة، لتكون هذه القضية مثالًا على محاسبة من يسعى لاستغلال منصبه في بيئة العمل لتحقيق مكاسب غير مشروعة.