تأجيل محاكمة المتهمين بحيازة 4 ملايين جنيه للاتجار في النقد الأجنبي
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حيازة مبلغ 4 ملايين جنيه بغرض الاتجار في النقد الأجنبي، إلى جلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم.
دفاع المتهمين يطالب ببطلان إجراءات الضبط في قضية الـ4 ملايين جنيه
وخلال الجلسة، ترافع المحامي خالد الزعفراني، دفاع أحد المتهمين، مطالبًا بعدم جواز نظر الدعوى، استنادًا إلى صدور حكم سابق من المحكمة الجنائية المستأنفة ببطلان أمر الضبط والإحضار، وبطلان إجراءات التفتيش وضبط المبالغ المالية محل الاتهام.
وأكد الدفاع أن واقعة حيازة النقد الأجنبي المعروضة أمام المحكمة الاقتصادية هي ذاتها التي سبق الفصل فيها أمام المحكمة الجنائية، مشيرًا إلى أن الدليل الوحيد في القضية فقد حجيته القانونية بعد صدور حكم بات ببطلان الإجراءات.
وأوضح أن إعادة نظر ذات الوقائع والأدلة أمام المحكمة الاقتصادية يُعد مخالفة لمبدأ حجية الأمر المقضي به، ومساسًا بقواعد العدالة الإجرائية، مطالبًا برفض الدعوى حماية لسيادة القانون.