بعد إلغاء قانون قيصر
اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية والسورية لتسهيل حركة الاستثمارات
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف السورية؛ لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، وفق الوزير المفوض التجاري أسامة باشا الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية.
تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين، والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي، تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية.
وأكد أسامة باشا، في بيان اليوم، اتفاق الطرفان على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات، ونقل الخبرات المصرية للمساهمة في النهوض بالقاعدة الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا.
وأشار إلى أنه تم إنشاء آلية مشتركة لرصد وبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية، وتنظيم زيارات متبادلة دورية لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف المشاريع على أرض الواقع، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال سنوي يجمع كبار رجال الأعمال والوزراء المعنيين من الطرفين، لمتابعة وتزويد كل طرف للآخر بالبيانات الاقتصادية والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في بلده.
كانت العاصمة السورية دمشق قد شهدت أمس لقاءً رسميا هاما جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف التجارية المصرية؛ حيث تأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجانبين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وبحث سبل دعم استقرار ونمو الاقتصاد السوري.
وأعرب الرئيس أحمد الشرع، خلال استقباله الوفد، عن تقديره العميق للعلاقات المصرية السورية، مثنيا على دور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وتركزت المباحثات حول دعم الجهود الرامية للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية والمرافق في سوري، وبحث آفاق الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة لنقل الخبرات المصرية وتوطينها.
ويستعد مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في إعادة إعمار سوريا خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء قانون قيصّر الأمريكي، وهو ما يفتح سوقا واعدا أمام المستثمرين المصريين.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إلغاء العقوبات المعروفة باسم "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات واسعة على سوريا، وذلك بعد تصويت مجلسي الشيوخ والكونجرس، وسط ترحيب واسع من الحكومة السورية بهذه الخطوة.
وفُرضت العقوبات الأمريكية على سوريا في 2019، باسم قانون قيصر، نسبة إلى مصور عسكري سوري، تمكن من تهريب آلاف الصور التي تُدين نظام بشار الأسد، الرئيس السوري السابق، واستخدم اسم "قيصر" كاسم مستعار.
وكان القانون ينص على فرض عقوبات على أي جهة تقدم دعما أو تمويلا أو استثمارا للحكومة السورية آنذاك، وهو ما عزل سوريا اقتصاديا عن بقية العالم.