محكمة الجنايات تحدد مصير المتهمين بإنهاء حياة تاجر الذهب بالبحيرة
قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عاما، على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة، وإلزامهما بدفع مليون جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم، لرئيس مباحث رشيد، والطبيب المعالج للمجني عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهما هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهما فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى آخر، كما استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين.
بداية أحداث الواقعة
تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من العام المنقضي 2025، حينما تلقي ضباط مباحث مركز شرطة رشيد، بلاغًا يفيد بإصابة شخص، نتيجة قيام آخران بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرا بإصابته التي لحقت به.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يدعي أحمد المسلماني، يعمل، تاجر ذهب، مقيم في محافظتي البحيرة والإسكندرية.
وأضافت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: فارس.ع.م، وشخص آخر وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العام التحقيق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات آلتي قضت بالعقوبة المقدمة.