تمكين المرأة يتصدر المشهد النيابي.. 160 نائبة في مجلس النواب الجديد

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية، أسفرت قرارات التعيين الرئاسية الأخيرة عن انضمام 14 سيدة جديدة إلى عضوية مجلس النواب، ليرتفع بذلك تمثيل المرأة في برلمان 2026 إلى ما يفوق النسبة الدستورية المقررة.

وينص الدستور المصري على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، في إطار دعم التوازن المجتمعي والتمثيل النوعي داخل السلطة التشريعية. ويكفل القانون لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وفقًا للمادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

تمثيل نسائي متقدم

وقبل صدور قرارات التعيين، بلغ عدد النائبات في البرلمان 146 سيدة، بواقع 142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي. ومع إضافة 14 سيدة بالتعيين الرئاسي، يرتفع العدد الإجمالي إلى 160 نائبة، في مؤشر واضح على تقدم تمثيل المرأة في الحياة النيابية.

كفاءة وخبرة في الاختيار

ولا تقتصر فلسفة التعيين على استكمال النسبة الدستورية، بل تهدف أيضًا إلى تمثيل الكفاءات العلمية والخبرات العملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها، استنادًا إلى ترشيحات من جهات رسمية مثل المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية.

ضوابط قانونية صارمة

ويخضع التعيين لضوابط قانونية صارمة لضمان الشفافية وعدم التوظيف السياسي، من بينها ضرورة توافر شروط الترشح في العضو المعين، وحظر تعيين من خاض الانتخابات وخسرها، أو من ينتمي إلى حزب رئيس الجمهورية، أو من يؤدي تعيينه إلى الإخلال بتوازن الأغلبية النيابية.

صلاحيات كاملة للمعينين

وبموجب المادة (28) من قانون مجلس النواب، يتمتع الأعضاء المعينون بكامل الحقوق والصلاحيات البرلمانية فور نشر قرار تعيينهم في الجريدة الرسمية، دون تمييز بينهم وبين الأعضاء المنتخبين في ممارسة المهام التشريعية والرقابية.