< القصة الكاملة لأنباء تعديل سنوات الدراسة بكلية التجارة جامعة عين شمس
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

القصة الكاملة لأنباء تعديل سنوات الدراسة بكلية التجارة جامعة عين شمس

القصة الكاملة لأنباء
القصة الكاملة لأنباء تعديل سنوات الدراسة بتجارة عين شمس

كشف الدكتور فريد محرم، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن وجود مقترح لتعديل اللائحة الدراسية بالكلية، بحيث تعتمد بشكل كامل على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours)، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الجامعي ورفع كفاءة الخريجين.

كلية التجارة جامعة عين شمس: لائحة جديدة بالساعات المعتمدة تتيح التخرج خلال 3 سنوات

وأوضح عميد الكلية أن النظام الجديد يمنح الطالب المتميز فرصة إنهاء متطلبات التخرج، التي تتراوح بين 120 و135 ساعة معتمدة، خلال ثلاث سنوات فقط، بدلًا من أربع سنوات دراسية في النظام التقليدي، وذلك دون المساس بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل الأكاديمي.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور مجدي عبد القادر، أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إعداد اللائحة الاسترشادية الموحدة الجديدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن اللائحة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخريج بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشار عبد القادر إلى أن المقترح الجديد يتضمن خطة شاملة لتطوير الشعبة العربية، من خلال تحويلها بالكامل إلى نظام الساعات المعتمدة، إلى جانب استحداث 8 برامج تخصصية جديدة تم إعدادها بعناية لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن اللائحة الجديدة تتضمن تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية، حيث سيتم تدريس 25% من المقررات الدراسية باللغة الإنجليزية لطلاب الشعبة العربية، فضلًا عن التركيز على رقمنة التعليم، عبر دمج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية في أغلب المقررات.

من جانبه، أكد الدكتور فريد محرم أن اللائحة المقترحة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي والتطبيقي، إذ يشترط حصول الطالب على فترات تدريب ميداني داخل البنوك، والشركات، ومكاتب المحاسبة المعتمدة، كشرط أساسي للتخرج، بما يضمن ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي.

وأوضح أن اللائحة الجديدة من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ رسميًا مع بداية العام الجامعي 2026-2027، وذلك عقب اعتمادها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تُطبق على الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.