< علماء الأزهر ودار الإفتاء: الذكاء الاصطناعي لا يُفتي.. والفتوى تحتاج إلى عقل بشري راجح
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

علماء الأزهر ودار الإفتاء: الذكاء الاصطناعي لا يُفتي.. والفتوى تحتاج إلى عقل بشري راجح

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

حذر عدد من كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء المصرية من الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى الشرعية، مؤكدين أن هذه التقنية، رغم تطورها، لا تملك المؤهلات العلمية والإنسانية اللازمة للإفتاء.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق والأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى "خطأ لا يجوز"، مشيرًا إلى أن أغلب المعلومات الدينية التي تقدمها هذه التطبيقات "تنقصها الدقة"، ولا يمكن الركون إليها في أمور الدين.

وأضاف شومان، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الفتوى الصادرة عن الذكاء الاصطناعي لا تُسقط الإثم عن السائل في حال كانت خاطئة، مختتمًا بقوله: "اللهم بلغت".

 الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفتوى

 

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الفتاوى غير جائز شرعًا، موضحة أن الإفتاء يتطلب أدوات معرفية متعمقة، وعلومًا شرعية متعددة، فضلًا عن مراعاة الزمان والمكان والظروف الخاصة بكل حالة.

وأوضحت الدار أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على أداء بعض المهام بكفاءة، لا يمكنه مجاراة المفتي البشري في المرونة الذهنية والقدرة على التحليل الشرعي، مشيرة إلى أن الفتوى ليست مجرد استدعاء للمعلومات، بل تتطلب فهمًا دقيقًا للسياقات والمآلات.

 الفتوى تحتاج إلى قلب رحيم وعقل راجح

 

وفي السياق ذاته، شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه إصدار الفتوى، لأنه يفتقر إلى الإحساس الإنساني والإدراك الشرعي الكافي للتعامل مع تعقيدات الواقع.

وقال الجندي: "الذكاء الاصطناعي يمدّنا بمعلومة، لكنه لا يصدر فتوى. الفتوى تحتاج إلى عقل راجح، وقلب رحيم، وفقيه ملمّ بأحوال السائل"، مؤكدًا أن الفقيه الحقيقي يزن الأمور بميزان الشريعة، ويُقدّر المآلات، ويفهم روح النص ومقاصده.

واختتم الجندي حديثه بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي "سلاح ذو حدين"، مفيد في الاستعلامات العامة، لكنه لا يملك القدرة على الإحاطة بالقواعد الفقهية والأبعاد الأخلاقية والاجتماعية للنصوص الشرعية.