السعودية تتهم الإمارات بالضغط على المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد لما وصفته بالضغط الذي مارسته دولة الإمارات على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة أن هذه الخطوات تهدد الأمن الوطني للمملكة واستقرار الجمهورية اليمنية والمنطقة بشكل عام. ويأتي هذا التصريح كأول رد رسمي من الرياض عقب الغارات الجوية التي نفذها التحالف في مدينة المكلا اليمنية.

خلفية البيان السعودي
وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي إلى أن المملكة بذلت جهودًا صادقة بالتعاون مع الإمارات لإنهاء ومعالجة الخطوات التصعيدية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظتين، كما أشار البيان إلى تحركات سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وهو ما اعتبرته الرياض خطوة بالغة الخطورة.

اتهام مباشر للإمارات
وجّهت السعودية اتهامًا صريحًا للإمارات بأنها مارست ضغوطًا على المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية، مؤكدة أن هذه الخطوات لا تتماشى مع أسس تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تتوافق مع الالتزامات العسكرية والأمنية المشتركة. وأكدت الرياض أن هذه التحركات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني السعودي وللاستقرار الإقليمي.

تداعيات محتملة على الأمن الإقليمي
يُتوقع أن يزيد هذا التصعيد من التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات فيما يخص الملفات العسكرية والأمنية في اليمن، لا سيما في حضرموت والمهرة. كما قد يؤثر هذا الموقف على تنسيق العمليات العسكرية بين التحالف العربي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ويثير تساؤلات حول مستقبل التعاون العسكري والأمني بين الدولتين داخل إطار التحالف.

السياق العام
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار النزاع اليمني وتعقيدات التحالف العربي الداعم للشرعية، وسط مخاوف من توسع نطاق العمليات العسكرية وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والمناطق الساحلية التي تعد نقاطًا استراتيجية في شرق اليمن.

  يعكس البيان السعودي تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا تجاه الإمارات، ويؤكد رغبة المملكة في ضبط تحركات الفصائل المسلحة على حدودها الجنوبية، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية لتهديد أمنها الوطني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية ومعايير التعاون العسكري ضمن التحالف.